مقالات

مستقبل النفط بعد اتفاقية باريس للمناخ

 


على الرغم من أن اتفاقية باريس للمناخ التي وقعت عام ٢٠١٥ م لا تحتوى على أي بند ملزم للدول الـ ١٩٨ التي وقعت على الاتفاقية. 

إلا أن حديث الرئيس الجديد للولايات المتحدة بايدن  بالعودة إلى اتفاقية باريس للمناخ التي انسحب منها سلفه ترامب ، ستكون مثيره للقلق للدول المنتجة للنفط ومن ضمنها منتجو  النفط الصخري في أمريكا نفسها. 

والقلق ليس بما تحتويه اتفاقية باريس للمناخ التي توصف بأنها اتفاق الـ لا اتفاق لكن القلق مبعثه أن بند مناقشة فرض ضريبة الكربون على كل برميل نفط ينتج قد تم تأجيله إلى اجتماع التغير المناخي الذي ترعاه الأمم المتحدة في بريطانيا العام المقبل. 

وما زال غير معروف  ما مدى استجابة الولايات المتحدة لمطالبات أوربا والهند والصين لشرعنة تلك الضريبة.

الولايات المتحدة الأمريكية أجهضت المحاولات العديدة لفرض ضريبة الكربون بدءا من مؤتمر التغير المناخي عام ١٩٩٧ في كيوتو اليابان وصولاً إلى المحاولة الأخيرة في المؤتمر الذي عقد في باريس من عام م ٢٠١٥.

إلا انه من غير الواضح كيف سوف يكون موقف الولايات المتحدة الأمريكية في اجتماع التغير المناخي عام ٢٠٢١.

كثير من المراقبون يعتقدون بأن مهما كان موقف الرئيس الأمريكي فإن الواقع الحالي لأمريكا  كأكبر دولة منتجة للنفط سوف يفرض واقعا اقتصاديا من الصعب تقويضه أو محاربته.

وكما حصل في اتفاقية باريس للمناخ عام ٢٠١٥ من إفراغ الاتفاق من محتواه ، سوف يكون أيضا عام ٢٠٢١ .

ومن الصدف أن جون كيري وزير الخارجية السابق هو من قاد الوفد الأمريكي في باريس عام ٢٠١٥ م وهو من تم ترشيحه لملف التغير المناخي في عهد الرئيس الجديد .

التغير المناخي بسبب إنتاج النفط حقيقة لا يمكن مناقشتها في الأعلام الأوربي ، ومن يتجرأ على الكفر بهذه النظرية  سيواجه بالغضب الاجتماعي مما يسبب بعزله ومحاربته.

وبهذه الطريقة دخل فكرة التغير المناخي بسبب الإنسان المجتمع الأمريكي والمجتمع العالمي وأصبح له اتباع على مستوى العالم يتبعونه كحقيقة لا تقبل النقاش .

إن من يقف وراء هذا الدين الجديد إن صح التعبير طاقات كبيرة من الدول المحرومة من مصادر النفط والغاز كأوربا والهند والصين واليابان .

المملكة بما تمتلك من مراكز للبحث والدراسات كمعهد الملك عبد لله لدراسات البترول كابسارك ومدينة الملك عبد العزيز وباقي الجامعات مطالبة بأن تناقش هذه النظرية وفق الأسس العلمية ، وان لا تسمح اعتناق هذه الفكرة على طريقة الكنيسة الكاثوليكية التي لا تقبل النقاش  بما تؤمن به.


للكاتب : م. عماد الرمال

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى